برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری در کمیسیون اصل نود بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۳۳۶۲۰
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نشست این کمیسیون با وزرای پیشنهادی دادگستری و بهداشت و درمان را تشریح کرد.
علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ میزبان امیرحسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بود، از آنجایی که وزارت دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه را بر عهده دارد و رئیس جمهور از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌دهد، وزیر را انتخاب می‌کند، همچنین از سویی کمیسیون اصل ۹۰ وظیفه رسیدگی به شکایت‌ها و نظارت و تنظیم کار هر سه قوه را بر عهده دارد، ارتباط کمیسیون با وزیر دادگستری می‌تواند همکاری بین قوا را پیش ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از آنجایی که اجرای عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مورد انتظار مردم از دولت سیزدهم است، در نشست با وزیر پیشنهادی دادگستری بر لزوم ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف عالیه تاکید شد، با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته با تغییر قوانین و اتفاقاتی که رخ داده است دامنه اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافته است از این‌رو می‌توان قابلیت‌ها و توانمندی‌های این وزارتخانه را در حوزه‌های متعدد و متنوع احصا کرد تا زمینه کارآمدی وزارت دادگستری فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از وظایف وزارت دادگستری تعیین اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت برای نظارت بر بازار، مقابله با کم‌فروشی و گران‌فروشی است، از آنجایی که این موارد از جمله معضلات در بازار بوده، کارآمدسازی سازمان تعزیرات می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد رضایت‌مندی مردم ایفا کند که لازم است وزیر پیشنهادی در این خصوص اقدامات مؤثری انجام داده و نسبت به آن تحرک و تمرکز بیشتری صورت گیرد.
خضریان تاکید کرد: اعضای کمیسیون پیشنهاداتی برای کارآمدسازی سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کردند، نمایندگان بیان کردند که لازمه کارآمدسازی مردمی‌سازی نظارت و استفاده از نهادهای مردمی است که مورد استقبال وزیر پیشنهادی قرار گرفت.
وی با اشاره به نشست کمیسیون اصل ۹۰ با بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از آنجایی که یکی از مسائل اصلی جامعه سلامت و بهداشت است و با توجه به اهداف دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد عدالت و تحول در نظام سلامت بوده است برای تحقق برنامه‌های راهبردی لازم است که کارشناسان و متخصصین دانشگاهی با نظارت مجلس و ایجاد ظرفیت در دولت نسبت به تحقق این هدف گام بردارند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: تأمین واکسن برای واکسیناسیون با بهره‌مندی از خط تولید داخلی و تهیه واکسن از مراکز معتبر و تأیید شده، مورد تاکید اعضای کمیسیون قرار گرفت که وزیر پیشنهادی از آن استقبال کرد همچنین تاکید شد از همه منابع کشور برای تهیه واکسن استفاده شود.
خضریان ادامه داد: برای اجرای عدالت نظام سلامت با توجه به برنامه پیشنهادی، لازم است نسبت به تهیه کارت درمان محرومین، ارائه خدمات سلامت رایگان برای قشر مستضعف، کمک به بیماران خاص و کمک به درمان بیماران اورژانسی اقدام شود، فعال کردن خانه‌های بهداشت برای کاهش هزینه درمان از مواردی بود که بر آن تاکید شد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مورد مطالبه کمیسیون در حوزه بهداشت اجرای عدالت آموزشی برای محرومیت‌زدایی توزیع خدمات آموزشی با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی منطقه‌ای در کشور است تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی نیروی انسانی از چشم‌اندازهای وزارت بهداشت و درمان است که در حال حاضر در مناطق محروم در این حوزه‌ها ضعف داریم؛ در مجموع تاکید کمیسیون بر دسترسی عادلانه همه از خدمات بهداشتی درمانی است که وزیر پیشنهادی نیز بر آن تاکید داشت.
کد خبر 515006منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری کابینه دولت سیزدهم کابینه دولت کابینه رییسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیشنهادی دادگستری وزارت دادگستری کمیسیون اصل ۹۰ وزیر پیشنهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۳۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
به‌منظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بی‌واسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنمایی‌های لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.
عمده درخواست‌های مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگی‌ها، درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنمایی‌های لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.
در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.
القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.
شایان ذکر است است متقاضیان می‌توانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند