رسیدگی به شکایات از قطعی برق در کمیسیون اصل نود/گزارش مکتوب وزارتخانه درباره علل خاموشی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۶۹۲۰
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:وزارت نیرو گزارشی مکتوب از علل خاموشی‌ها به مجلس ارائه می‌کند. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل 90 با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، معاونین و تعدادی از فعالان بخش خصوصی در تولید برق کشور، گفت: این جلسه پیرو شکایات واصله به کمیسیون اصل 90 برگزار شد و کمیسیون نگرانی ها و دغدغه های مردم و بخش خصوصی را بیان و بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون به نکاتی از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی درخصوص تجهیز کارخانجات و نانوایی‌ها به ژنراتور برق، لزوم اجرای مصوبات در تقلیل زمان کار ادارات، توجه به گزارش اقلیم شناسی و سازمان هواشناسی و برنامه‌ریزی، مدیریت مصرف و اقدامات مورد انتظار از وزارتخانه، مصوبات برنامه ششم موضوع (بند ت ماده 48 قانون برنامه) و فاصله موجود بین اقدامات وزارتخانه با سطح محقق شده، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای رفع معضل خاموشی‌ها و پرداخت بخشی از دیون دولت، امهال وام‌های ارزی سرمایه‌گذاران برای تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت رفع موانع بانکی و لزوم توجه به حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر را مطرح کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: همچنین وزیر نیرو در مورد عملکرد این وزارتخانه طی 8 سال دولت آقای روحانی و نحوه تعامل با بخش خصوصی و مدیریت مصرف، رمز ارزها و میزان مصرف کل از برق کشور، اقدامات کلی در تعطیلی صنایع بزرگ طی دو هفته آینده گزارشی ارائه کرد.
خضریان گفت: در این نشست نمایندگان تولید کننده برق بخش خصوصی 16 موضوع را مطرح و تاکید داشتند در صورت رفع موانع موجود، می‌توانند روزانه 400 مگاوات برق وارد مدار کنند.
نماینده تهران بیان کرد: بخش خصوصی به مواردی چون لزوم تشکیل جلسه مشترک با حضور سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو برای حل معضل پرداخت بدهی وزارتخانه به بخش خصوصی (استفاده از ظرفیت ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق) و جلوگیری از انباشت این بدهی، ضابطه‌مند کردن فروش برق با هدف استخراج رمز ارزها و صادرات برق، ارزآوری و تأمین بخشی از دیون خود به بخش خصوصی و عدم پایبندی ساتبا به قراردادهای منعقده با سرمایه‌گذاران اشاره کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در نهایت مقرر شد وزارت نیرو به مباحث و سوالات مطرح شده در کمیسیون به ویژه علل خاموشی‌های اخیر به صورت مکتوب پاسخ دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اصل خاموشی ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۶۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه صف اول شبکه خبر با حضور آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود ۹۰ مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، موضوع عملکرد کمیسیون اصل نود در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بررسی کرد.
مجلس یازدهم روز‌های آخرش را سپری می‌کند، یکی از کمیسیون‌های خیلی مهمی که می‌تواند محل رجوع مردم باشد و ارتباط مردم با مجلس را همچنان مداوم و مستمر نگهدارد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است چرا که محل تظلم خواهی و مراجعه مردم بابت شکایت‌هایی است که از قوای سه گانه دارند در حوزه‌ها و شئون مختلف، آن جا شکایتشان را مطرح می‌کنند و این کمیسیون نسبت به این‌ها رسیدگی می‌کند.
سؤال:آقای خضریان شما خودتان از ابتدا می‌خواستید کمیسیون اصل نود باشید یا خیر؟
خضریان: کمیسیون اصل ۹۰ کمیسیونی است که شما باید داوطلب شوید؛ روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس در سال اول مجلس به آن رای دهند.
سؤال: ما شنیده بودیم که بعضی از کمیسیون‌ها خیلی مشتری دارد مثلا کمیسیون انرژی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون شورا‌ها و اصل نود خیلی مثل آنها داوطلب ندارد، برای همین سؤال کردم که آیا شما واقعا با خواست خودتان رفتید؟
خضریان: من خودم برای این کمیسیون داوطلب شدم و البته جالب است بدانید که فرمایش شما درست است الاّ استثناء دوره یازدهم نزدیک سی نماینده برای عضویت در کمیسیونی که هشت نفر عضو ثابت داشت، داوطلب شده بودند و نمایندگی این کار را می‌خواستند به عهده بگیرند که بنده در آن هشت نفر انتخاب شدم.
سؤال: درخواست شما در مجلس دوازدهم هم همین کمیسیون اصل ۹۰ است؟
خضریان: عقیده دارم که این جا جای مهمی است، اگر رای بیاورم انشاالله خواهم بود، چون عرض کردم باید شما آن جا کسب رای کنید.
سؤال: راجع به کارکرد کمیسیون اصل ۹۰ بفرمائید که اصلا با چه ساز و کاری مردم می‌توانند شکایتشان را از چه کسانی و از چه نهاد‌هایی مطرح کنند و بعد برسیم به این که تا الان چه اتفاقی افتاده است؟
خضریان: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بر مبنای اصل نودم قانون اساسی شکل گرفته، اصل نودم قانون اساسی یکی از آن اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، ظرفیتی را فراهم کرده که هر کس، بعدا به شما می‌گویم این واژه "هر کس" چه تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند. هر کس می‌تواند از طرز کار قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس، عمدا واژه مجلس را گذاشتند ننوشتند قوه مقننه، منظور این است که شورای نگهبان از آن تفکیک می‌شود یعنی قابل رسیدگی به امور شورای نگهبان نیست ولی این دو قوه و مجلس امکان رسیدگی به شکایاتشان از طرز کارشان بر مبنای این اصل قانون اساسی به عهده مجلس گذاشته شده یعنی به عهده نمایندگان مردم که آن در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تجلی پیدا کرده است، این یعنی چه؟ عموما مردم عزیز ما ارتباطشان با مسئولین و دستگاه‌هایی مثل مجلس بیشتر در انتخابات‌ها و این‌ها رقم می‌خورد، البته در سطح کشور هم نمایندگان به طور فردی به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند و رجوع می‌شود ولی در سطوح کمیسیون‌های مجلس معمولا ارتباط مردم قطع می‌شود الاّ کمیسیون اصل نود که محل رجوع است یعنی کمیسیونی است که بر مبنای شکایات مردم جلسه تشکیل می‌شود نه بر اساس دستور کاری که خودش بخواهد جلو ببرد، کمیسیون اقتصاد این گونه نیست، کمیسیون فرهنگی این گونه نیست پس مرتبط‌ترین کمیسیون با مردم، کمیسیون اصل ۹۰ است. حالا یعنی چه شکایت از طرز کار؟ واقعیت این است که مردم وقتی در دستگاه‌های مختلف می‌روند در امور مختلفی می‌بینند کارشان بر مبنای قانون جلو نمی‌رود یا قانونی زیرپا گذاشته شده یا قانونی اصلا محل اجرا ندارد، بعضا در دستگاه‌های مختلف رجوع می‌کنند به دیوان عدالت، می‌گوید در صلاحیت من، رسیدگی اش نیست، به دادسرا رجوع می‌کنند می‌گوید در صلاحیت من رسیدگی اش نیست. یعنی کمیسیون اصل ۹۰ نیامده جای دستگاه قضایی بنشیند، آن جایی که مردم به معنای واقعی کلمه نمی‌دانند باید به کجا رجوع کنند و چه کسی محل رسیدگی به کار آنها است، آن جا کمیسیون اصل ۹۰ محل فریادرسی مردم قرار گرفته طبق این اصل قانون اساسی.
سؤال: یعنی شما جایی که دیوان عدالت صلاحیت دارد ورود نمی‌کنید؟
خضریان: بله، آن جایی که دیوان عدالت می‌تواند به شکایت مردم رسیدگی کند دلیلی برای رسیدگی ما وجود ندارد. یعنی مرجع قضایی پیش بینی قانونی شده است، می‌شود گفت آن جایی که دیگر قانون پیش بینی نکرده الان این خلاف یا این شبهه تخلف را چه کسی باید رسیدگی کند.
سؤال: این سخت نمی‌شود؟ الان من مثلا شکایتی از نهادی دارم، اول باید بروم ببینم که این درصلاحیت کیست و اگر نبود باید بیایم کمیسیون اصل ۹۰ یا مستقیما می‌توانم بیایم کمیسیون اصل ۹۰؟
خضریان: اگر به کمیسیون اصل ۹۰ رجوع هم بشود، این کمیسیون این راهنمایی را می‌کند یا پرونده را ارجاع می‌دهد.
سؤال: خودتان می‌توانید ارجاع بدهید مثلا به دیوان عدالت.
خضریان: بله، ارجاع می‌دهیم و می‌گوییم این در صلاحیت تو است و برو به این کار رسیدگی کن. یعنی این اتفاق هم بار‌ها افتاده است یا سازمان بازرسی این گزارشی که آمده را شما بروید بازرسی کنید گزارشش را به ما هم در کمیسیون اصل ۹۰ بدهید. یعنی ما از ابزار‌های قضایی هم استفاده می‌کنیم؛ یا از ابزار‌های امنیتی و اطلاعاتی. به وزارت محترم اطلاعات یا اطلاعات سپاه می گوییم شما این موضوع را رسیدگی کنید به ما گزارشش را اعلام کنید.
سؤال: و آنها مکلف هستند که انجام بدهند.
خضریان: بله و انجام می‌دهند، اصلا عدم پاسخ به مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی خودش جرم انگاری شده است. یعنی تنها مرجعی است که اگر شما پاسخ نامه‌ها و مکاتبات آن را ندهید خودش محل جرم انگاری است و مجازاتش بازدارنده؛ از شش ماه تا دو سال انفصال از خدمت است. خودش برای مسئولین در کشور حداقل بازدارندگی را دارد. به علاوه این که در صورتی که کمیسیون اعلام جرمی کند که این تخلف هم صورت گرفته بر جرم آن هم رسیدگی می‌شود. ولی اصل عدم پاسخ خودش جرم انگاری شده است و این خودش خیلی مهم است یعنی یک ابزار قدرتی را به نمایندگان مردم داده است. حالا مردم ممکن است بگویند ما چطور باید این شکایت را ثبت کنیم و الان چنین کمیسیونی است ما هم در دستگاهی جایی به ما ظلمی دارد صورت می‌گیرد این را چگونه باید رجوع کنیم؟ هم از طریق دبیرخانه مجلس، چون بعضا پرونده باید تحویل داده شود و باید خود فیزیک پرونده تحویل مجلس داده شود تا بتواند رویش رسیدگی کند، محل رسیدگی است یعنی چه از دور به آدرس مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ پست کنند یا در دبیرخانه مجلس ثبت کنند، اگر پرونده سبک است فقط یک گزارش و چند سند اولیه است، سامانه نماینده یار، قابلیت ثبت شکایت دارد، همینطور سایت parliran.ir امکان ثبت شکایت به صورت مجازی را دارد و به صورت فکس هم این امکان برای همه مردم شریف ما فراهم است. نکته بعدی این است که این حرف‌ها تئوری است؛ در عمل چه اتفاقی رخ داده، یعنی وقتی ما به عمل می‌رسیم و ببینیم در میدان، این چهارسال کمیسیون اصل ۹۰ چه اتفاقی رخ داده یعنی به نظرم این مهم است که مردم بدانند چه اتفاقی رخ داده، از دل این ممکن است ایده‌هایی به ذهن مردم ما برسد و کمک ما کنند.
سؤال: قبل از این که این را بفرمائید، فرآیند رسیدگی شما طولانی است؟
خضریان: نه به دلیل این که به سرعت در کمیته‌های تخصصی، این موضوعات توزیع می‌شود، کمیته فرهنگی _ اجتماعی دارد؛ کمیسیون، کمیته اقتصادی و عمرانی دارد، کمیته قضایی دارد، کمیته قضایی شکایت از قوه قضائیه را رسیدگی می‌کند، کمیته سیاسی - نظامی – امنیتی دارد که همه نماینده به علاوه کارکنان مجلس که ذیل نمایندگان دارند این کار‌ها را انجام می‌دهند هستند، محتوا را برای کمیته که نمایندگان هستند آماده می‌کنند، ما جلسات کمیته داریم و بعد جلسات کمیسیون.
سؤال: مجموع تعدادی که در کل اصل نود با همه کارکنانش فعالیت می‌کنند حدودا چند نفر می‌شوند؟
خضریان: یک بخش، بخش ثابت دارد؛ من مرحله مرحله بگویم، هشت نفر نماینده عضو ثابت دارد، هر کمیسیون تخصصی یک نماینده به صورت غیرثابت خودشان دوباره انتخابات برگزار می‌کنند، می‌شود نماینده کمیسیون بهداشت و درمان در کمیسیون، همه کمیسیون‌ها دارند، این‌ها اعضای کمیسیون هستند وقتی می‌گوییم اعضای کمیسیون یعنی ثابت و غیرثابت، این می‌شود نمایندگان. کمیسیون اصل ۹۰ یک اداره کل دارد و برخلاف تمام کمیسیون‌ها که فقط دبیر دارند؛ این جا یک اداره کل دارد که این اداره کل، خودش ادارات مختلفی را در حوزه‌های مختلف دارد. به علاوه این که مشاورین موضوعی می‌تواند به کار بگیرد. کمیسیون، یعنی دوباره در کنار مجلس، خودش ردیف بودجه دارد. برای این که بتواند در موضوعات مختلف افرادی را به استخدام بگیرد و در آن موضوعات کار کند، چون مثلا ممکن است الان یک شکایت از صدا و سیما صورت بگیرد، این شکایت وقتی از صدا و سیما می‌شود ما که نباید همیشه یک کارمند متخصص در موضوع پرونده صدا وسیما آن جا باشد ممکن است سالی یک پرونده هم در این موضوع بیاید یا مثلا در حوزه آب و فاضلاب، ما در این موضوعات می‌توانیم عین تحقیق و تفحص‌های مجلس برویم سه فرد متخصص دانشگاهی یا از حوزه سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات و افراد دیگر را به استخدام بگیریم به صورت کار معین از آنها استفاده کنیم؛ لذا عدد، عددی شناور است یک عدد ثابتی دارد که حدود ۵۰ نفر عدد ثابت می‌شود و عدد شناور به علاوه این که شما شعب دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و به ما گزارش می‌دهند.
سؤال: آنها که کار خودشان را می‌کنند، می‌خواهم بگویم شما با این عده و عُده که دارید، این عده تکافوی حجم شکایت‌ها را می‌کند؟
خضریان: بله، در این چهار سال دوره یازدهم، قریب به ده هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شکایت و رسیدگی شده است که این شکایت از شکایت فردی هست یعنی فردی مثلا از شهرداری فلان شهر شکایت کرده. این شهرداری این جا حقوق ما را در حوزه طرز کارش تضییع کرده است، این بحث فردی اش است تا مثلا شکایتی را داریم جمعی سه نفر، چهارنفر شکایت کردند. سرباز وظیفه بودند آمدند ثبت شکایت کردند در همان سال اول مجلس که ما در سازمان نظام وظیفه حقوق قانونی ما پرداختی اش بر مبنای حقوق قانونی انجام نمی‌شود یعنی یک پرونده‌ای مطرح می‌شود که مسئله عمومی پیدا می‌کند و توجه به این مسئله می‌تواند در آینده مشکلی را برای چند میلیون نفر حل کند. چنین پرونده‌هایی در این کمیسیون قابلیت ثبت پیدا می کند، یعنی این ده هزار پرونده ای که عرض می‌کنم می‌تواند مسئله شخصی باشد یا مسائلی که معمولا عمومیت پیدا می‌کند، انگیزه ما در کمیسیون بر این بود که در طول این دوره یازدهم، مسائلی که عمومیت پیدا می‌کند؛ صحن کمیسیون را در آن درگیر کنیم، همه نمایندگان در مورد آن نظر دهند و بحث صورت بگیرد، مسائلی که فردی صورت می‌گیرد به کمیته‌ها اعتماد کنیم که کار سبک شود. همه آنها به صحن کمیسیون نیاید بلکه گزارش آنها به هیئت رئیسه کمیسیون بیاید و مورد تائید قرار بگیرد و مکاتباتش انجام شود. تشکیل صحن کمیسیون با این نمایندگان کار سختی است، نمایندگان غیردائم خصوصا خودشان کمیسیون دیگری دارند در واقع دارند در جای دیگری هم خدمت می‌کنند لذا تماما نمی‌توانند وقت کنند. به علاوه این که یک سری کارگروه‌ها را ما ذیل این کمیته‌ها مجددا تشکیل می‌دهیم که از نمایندگان غیر کمیسیونی هم بعضا بهره گرفتیم مثلا کارگروه مبارزه با قاچاق کالا را تشکیل دادیم که در آن به موضوع ...
سؤال: نمایندگان غیرکمیسیون یعنی چه؟
خضریان: یعنی نمایندگانی که نماینده مجلس هستند ولی عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیستند اما علاقه‌مند به همکاری هستند. مثلا در موضوع قاچاق کالا علاقه دارد که بیاید کمک کند؛ یک شکایت یا یک پرونده را رسیدگی کند. یعنی ما جمعی از نمایندگان مجلس را هم که عضو کمیسیون نبودند در پرونده‌های تخصصی سعی کردیم که آنها را هم درگیر کنیم.
سؤال: در مجموع ارزیابی شما از میزان رضایتمندی کسانی که به شما شکایت کردند چیست؟ فکر می‌کنید چقدر افراد از شکایتی که مطرح کردند و پاسخ گرفتند راضی هستند؟
خضریان: پرونده به پرونده متفاوت است. یعنی اگر بخواهم صادقانه صحبت کنیم گاهی اوقات شکایتی می‌آید ثبت می‌شود که عین موضوعی که عرض کردم این باید برود در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، وقتی به مخاطب این پاسخ داده می‌شود و پرونده اش ارجاع می‌شود می‌گوید چرا شما رسیدگی نمی‌کنید؟ می‌گوییم طبق قانون، امکان رسیدگی به این شکایت برای ما وجود ندارد، من فرض را بر این می‌گیرم که او احتمالا ناراضی از ما گذر می‌کند و مجبور است جای دیگری برود، چون بروکراسی در کمیسیون اصل ۹۰ بسیار پایین است و به سرعت این پاسخ‌ها داده می‌شود. یعنی یادم است یک شکایتی را آقای دلاوری و دوستانشان در برنامه تهران ۲۰ حتی ثبت کردند در مورد کارت‌های ملی که کارت ملی در کشور بر مبنای این که افراد می‌روند ثبت نام می‌کنند برگه کاغذی را به آنها می‌دهند الان سال‌ها است که این برگه کاغذ توزیع شده و کارت ملی دست مردم داده نمی‌شود، تهران ۲۰ خودش آمد این شکایت را ثبت کرد یعنی ما چنین تجربه‌ای را داریم که آقای دلاوری و همکارانشان این موضوع را آمدند در مجلس و به عنوان شاکی در این پرونده حضور پیدا کردند. خوب این موضوع حل شد، چند میلیون کارت ملی در کشور که معطل مانده بود رسانه ملی به کمک مردم آمد، در کنار کمیسیون اصل ۹۰ این پرونده رسیدگی شد و چند میلیون کارتی که معطل شده بود و پول آن از مردم دریافت شده بود دولت مکلف به انجام سریع آن شد، موانع برداشته شد متاسفانه برخلاف شایعاتی که قبل از آن طرح می‌کردند صدور این کارت ملی مثلا نیازمند رفع تحریم‌ها است برای این که مثلا یک تجهیزاتی در آن کار شود ومواد اولیه آن تامین شود دیدیم همه آن واهی است و قابل حل است هم با امکانات داخلی و هم آن امکاناتی که نیاز بود واردات صورت بگیرد انجام شد و این کار صورت گرفت فقط مانعش این بود که منافع عده‌ای به خطر افتاده بود که می‌خواستند از یک شرکت خاصی این مواد اولیه را انجام بدهند و با آن شرکت ارتباط قطع شده بود. همه آن سرمایه را معطل این کار کرده بودند.
سؤال: پس الزاما کسی که شکایت می‌کند دلیل ندارد حتما ذینفع باشد می‌تواند در قالب گزارشی که به شما می‌دهد این را مطرح کند.
خضریان: بله، آن واژه هرکس، همین جا بود، می‌خواستم بگویم این واژه هر کس یک معنی پیدا می‌کند، این هر کس می‌تواند یک رسانه باشد.
سؤال: یعنی من از چیزی مطلع هستم و نفعی هم از آن ندارم ولی می‌دانم کار غلطی هم است به شما گزارش می‌کنم.
خضریان: بله یا این هرکس می‌تواند غیرایرانی باشد، ما پرونده‌هایی را در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم که فردی غیر از تابعیت ایرانی شکایتی کرده از دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران که آنها وظیفه‌ای که باید انجام دهند یا در قراردادی که باید کاری را انجام می‌دادند به درستی به تعهداتشان عمل نکرده اند یعنی آنها هم در ازای این موضوع امکان ثبت شکایت را داشتند و انجام شده یعنی جالب این است که بدانید رای هم در آن موضوع به نفع آنها صادر شده بوده است.
سؤال: شما الان انباشت پرونده هم دارید یا نه؟
خضریان: بله پرونده‌هایی هستند که هنوز در حال رسیدگی است و به اتمام نرسیده است. دلیل آن رفت و برگشت‌های با دستگاه‌ها است، چون ما پرونده‌ای نداریم که تا این لحظه پاسخ نداده باشیم یعنی هم به شاکی و هم دستگاهی که باید بیاید پاسخ دهد مکاتبات رفته است معمولا انباشت پرونده در مرحله بعد آن صورت می‌گیرد مثلا در حوزه محیط زیست، در حوزه آلودگی هوا این پرونده در حالی که دو گزارشش تا حالا در ادوار مختلف در صحن قرائت شده، چون هنوز مسئله آلودگی هوا برطرف نشده، ضمن این که با متخلفین قبلی، پرونده شان ارجاع شده به دستگاه قضایی که باید با آنها برخورد صورت بگیرد در رده‌های مختلفی که وجود داشته در این سازمان یا دستگاه‌های دیگر که در مورد آلودگی هوا ترک فعل داشتند پرونده هنوز در کمیسیون باز است، دوره ما هم تمام شود همانطور که از دوره قبل از ما این پرونده شروع شده
سؤال: تعداد این پرونده‌ها زیاد است؟
خضریان: فکر نمیکنم بیشتر از ۵۰۰ پرونده بشود یعنی بعضا آن پرونده‌ها پرونده مسائل اساسی کشور است که پرونده می‌ماند، مثلا پرونده شکایت از رئیس جمهور سابق است که این پرونده هنوز، چون شکایات آمده ولی لایه هایش باید آماده شود، سؤالات به صورت تخصصی از حوزه‌های مختلف سؤال شود، چون ادعایی آمده طرح شده ما نمی‌توانیم در همان مرحل اول آن را لایحه قضایی کنیم و بخواهیم به آن رسیدگی کنیم ضمن این که چند لایحه اش هم به دستگاه قضایی ارجاع شده ولی، چون محور‌های متعدد دارد زمینه‌ای است که به وقتش رسیدگی شود حقوقی شود و در دستگاه قضایی به آن رسیدگی شود.
سؤال: و صرفا شخص حقیقی می‌تواند به شما شکایت بیاورد، یعنی یک مسئول در اداره‌ای از طرف یک نهادی نمی‌تواند برای شما شکایت بیاورد.
خضریان: چرا می‌توانند، یک دستگاهی می‌تواند از دستگاه دیگر شکایت کند و ما در این موضوعات هم داشتیم یعنی مثلا وزارتخانه‌ای از یک وزارتخانه دیگر شکایت داشته است. ما داشتیم سازمان‌های عمومی که نهاد‌های عمومی و غیردولتی یا نهاد‌های عمومی دولتی که آمدند شکایت ثبت کردند از یک دستگاه دیگر در موضوعی، اخیرا مثلا در یک پرونده که در کمیسیون اصل ۹۰ دارد رسیدگی می‌شود و اختلاف نظر وجود دارد بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی است و اخیرا هم در همین هفته جلسه اش برگزار شده اختلافات حقوقی که آنها هم دارند و طرز کار زیرمجموعه‌ای در وزارت امور اقتصادی را وزارت صمت یک زیرمجموعه‌ای از آن شکایت دارد را در همین جلسه اخیر کمیسیون‌ها به آن رسیدگی شده است.
سؤال: از این ده هزارتا آنهایی که در صلاحیت کمیسیون بوده و شما رسیدگی کردید چه تعدادی اش منجر به صدور حکم شده، منجر به آن مجازات‌هایی شده که فرمودید بازدارنده است و اثرگذار بوده است.
خضریان: تلاش ما در کمیسیون اصل ۹۰ در دوره یازدهم این بود که البته این هم نظر نمایندگانی است که می‌روند آن جا عضو کمیسیون می‌شوند، چون این مثل یک هیئت منصفه‌ای می‌ماند که نظرات نمایندگان در این موضوع دخیل است، این که عرض می‌کنم الان نگاه ما در کمیسیون اصل ۹۰ دوره یازدهم بوده
سؤال: یعنی معیار خیلی مشخصی ندارد.
خضریان: الان عرض می‌کنم کجایش، آن هم این است که ما بیش از این که دنبال این بوده باشیم که پرونده‌ای که می‌آید حتی اگر تخلفی صورت گرفته یک دفعه این پرونده را قضایی کنیم. یعنی انباشت قضایی ایجاد کنیم و برود شعبه ویژه بدون نوبت رسیدگی شود، این یک دیدگاه است می‌تواند این گونه عمل کند، خوب پرونده کامل است و تخلف صورت گرفته، مدیر، وزیر، مدیرکل، استاندار و شهرداری هم که تخلف کرده اند معلوم است می‌توانیم این را ببندیم و به دستگاه قضایی ارجاع دهیم و بگوییم ما کارمان را انجام دادیم، می‌شود این مدل رفتار کرد، ما در کمیسیون اصل ۹۰ دوره یازدهم تلاشمان این بود که این نگاه که صرفا بگوییم این تعداد پرونده را دادیم دستگاه قضایی این کار‌ها را انجام دادیم جلو نبریم، یعنی چه مدلی رفتار کردیم؟ ضمن این که تخلف محرز شده بود، تلاشمان این بود مشکل مردم را رفع کنیم یعنی سر موضوعاتی بعضا چند جلسه برگزار کردیم در حالی که این شمشیر برای کمیسیون اصل ۹۰ است که می‌تواند از آن استفاده کند، تلاش کردیم تعامل با دستگاه‌های مختلف را از نگاه مقتدرانه برگزار کنیم، مشکل مردم را در آن مسئله حل کنیم و البته همیشه هم به دستگاه‌ها و مسئولین یادآور هستیم که اگر انجام ندهند این شمشیر وجود دارد و برای بعضی از مسئولین هم به ناچار این شمشیر درآمده است ولی تلاش ما در دوره یازدهم این بوده که تا جایی که می‌شود از این ابزار چه در بخشی که با دولت گذشته ما کار می‌کردیم مثلا در موضوع اصلاح قانون چک یا همین چک‌های صیادی که آقای دکتر همتی آن زمان رئیس بانک مرکزی بودند یک تخلفی بود مبنی بر این که این موضوع اصلاح قانون چک اجرا نشده بود، آقای دکتر همتی تشریف آوردند کمیسیون اصل ۹۰ بابت شکایتی که وجود داشت و دستگاه دولت در آن موقع برآوردش این بود که این قابلیت اجرا به این زودی را ندارد. درست است در مجلس این قانون وجود دارد و تصویب کردید ولی قابلیت اجرا ندارد، آقای همتی انصافا در این موضوع کمک کردند که این کار در کشور صورت بگیرد و بعد از تغییر ایشان هم دولت آمد و عوض شد و روسای بانک مرکزی هم تا امروز این قانون را جلو بردند و مرحله به مرحله اجرایی شد این یکی از آن دستاورد‌های کمیسیون اصل ۹۰ است، چه در آن دوره ما می‌توانستیم بگوییم آقای همتی این تخلف شما معلوم است بر مبنای یک نگاه سیاسی هم که بعضا می‌گفتند ما باید به دولت گذشته داشته باشیم بگوییم خب ما پرونده اتهام را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهیم بروید دیگر در راهرو‌های دستگاه قضایی این کار را پیگیری کنید ولی آیا این برای مردم چک صیادی می‌شد؟ ممکن بود ما این گونه رفتار می‌کردیم ته آن تا به امروز هم قانون چک صیادی در کشور اجرا نمی‌شد فقط می‌توانستیم بگوییم ما مثلا دو مسئول را بردیم دستگاه قضایی و حکم برایشان گرفتیم، این دردی را از مردم برطرف نمی‌کرد. تلاش کمیسیون این نبود در دوره یازدهم که چه در آن بخشی که با دولت گذشته کار می‌کردیم؛ چه در این دولت، یعنی این یک نگاه سیاسی نیست. واقعا برای رفع آن مشکل مردم این نگاه وجود داشت، یا در همین دولت فعلی مسئله حساب واحد خزانه، برمبنای پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، عموم دستگاه‌ها این را اجرا کردند ما تا همین هفته اخیر همچنان پیگیر تخلف دو وزارتخانه بهداشت و نفت بودیم برای این که بخشی از حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز به حساب واحد خزانه منتقل نشده. همین طور حساب‌های شرکت ملی نفت و دستگاه‌های مربوطه اش. ما می‌توانیم الان آقای وزیر بهداشت و آقای وزیر نفت را پرونده شان را ارجاع دهیم دستگاه قضایی و کار را ببندیم، اما یک سال و نیم است این پرونده در کمیسیون اصل نود؛ ما با رفت و آمد‌هایی که انجام دادیم عدد بسیار بالایی از حساب‌ها را به حساب واحد خزانه منتقل کردیم یعنی این کار را انجام دادیم یا در موضوع قانون توزیع دارو به صورت اینترنتی که این حق مردم است که شما می‌دانید در سطح شهر‌های بزرگ، وقتی شما از مکانی می‌خواهید به مکان دیگری بروید چقدر ترافیک افراد را اذیت می‌کند و چقدر مردم بعضا سر دارویی که در داروخانه‌های اطراف منزلشان پیدا نمی‌شود باید یک روز وقت بگذارند. شاید پیدا شود؛ شاید هم پیدا نشود، این حق مردم است که بتوانند در فضای مجازی آن دارویی که نیاز دارند را ثبت کنند و بگویند ما این دارو را نیاز داریم؛ آن بستر و آن سکو یا آن پلتفرم جستجو کند با داروخانه‌های اطراف منزل ما و اعلام کند این داروخانه دارد یا رجوع کنند از آن داروخانه دریافت کنند، یا به صورت پیک تحویل درب منزل داده شود، بسیاری از دارو‌ها را افراد مسن در کشور مصرف می‌کنند امکان این قدر گشتن را ندارند و زندگی شهری هم باعث شده فرزندان نتوانند وقت بگذارند و این دارو‌ها را دریافت کنند، سلامت بخشی از جامعه در خطر است این را از وزارت بهداشت ما پیگیری کردیم از سازمان غذا و دارو پیگیری کردیم، از وزارت ارتباطات پیگیری کردیم، دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئول بودند تفاهم نامه اش سه هفته پیش امضا شد. در حالی که یک فضای سختی در دستگاه سازمان غذا و داروی کشور وجود داشت که می‌گفتند این کار به مصلحت کشور نیست و این به معنای این است که داروخانه‌ها دارند از رده خارج می‌شوند و دیگر کار نمی‌کنند یا ایمنی دارو‌ها دارد به خطر می‌افتد ما تلاش کردیم با منطق، ضمن این که داریم قانون را به آنها یادآور می‌شویم با منطق مصالح این کار حل شود. ما دنبال این نیستیم که داروخانه‌ها را از رده خارج کنیم؛ دنبال این نیستیم که مثلا شرکتی بیاید به صورت گسترده دارو انبار کند؛ او توزیع کننده دارو شود، همین داروخانه‌های موجود، اتفاقا گفتیم به نفع داروخانه‌های کوچک است، چون بعضا دارویی در داروخانه‌ای در کوچه پس کوچه وجود دارد ما نمی‌دانیم این دارو آن جا قابل پیدا کردن است یا نه، پس این به نفع داروساز‌ها هم است. یعنی آنها را توانستیم قانع کنیم می‌توانستیم بگوییم ما نمی‌نشینیم گفتگو کنیم شما را قانع کنیم، یک راست پرونده را می‌فرستادیم دادگاه که خارج از دادگاه برای آنها حکمی بزنند، ما واقعا نمی‌خواستیم در کمیسیون اصل ۹۰ بخواهیم این مدلی دریافت کنیم.
سؤال: برای شما حتما شکایتی باید بیاید؟ یعنی مثل نقش مدعی العموم، خودتان احساس کنید این جا دارد غلط رفتار می‌شود؟
خضریان: ما خودمان هم احساس کنیم ثبت شکایت می‌کنیم. پرونده‌هایی است که بنده خودم ثبت شکایت کردم، یعنی این اتفاق هم رخ داده پرونده‌هایی است که نماینده‌های مجلس چه عضو کمیسیون و چه غیر عضو کمیسیون ثبت شکایت کردند.
سؤال: مثل پرونده چای دبش که خیلی مطرح شده بود من قضاوتی ندارم ولی در فضای مجازی خیلی مطرح بود که مردم گله‌مند هستند از نحوه رسیدگی به این ها، در این موارد هم آیا شما ورودی داشتید؟ ثبت شکایتی داشتید که چرا آن طور که انتظار می‌رود حداقل خبرهایش به ما نمی‌رسد؟
خضریان: موضوع چای دبش، چون همزمان پرونده اش در دستگاه قضایی است و دارد رسیدگی می‌شود. ما به عنوان ناظر قوه قضائیه می‌توانیم اگر دستگاه قضایی در مسیری که دارد به این کار رسیدگی می‌کند حالا چه این پرونده و چه پرونده‌های دیگری که ما در کمیته قضایی نسبت به آن ناظر هستیم اگر حق و حقوقی تضییع شود و طرز کاری غلط انجام شود، نسبت به آن ورود می‌کنیم. به طور مثال یکی از پرونده‌هایی که ما سال گذشته در دستگاه قضایی پیگیری کردیم موضوع یکی از فرمانداران کشور بود که این فرد بازداشتش کرده بودند سر پرونده‌ای قاضی حکم داده بود و فرماندار این مرکز استان را بازداشت کرده بودند، ما معتقد بودیم این طرز کار رسیدگی به پرونده برای آن فرمانداری که در این پرونده بازداشت شده درست طی نشده، چون قاضی که حکم داده بود خودش در آن افشاگری که فرماندار انجام داده بود ذینفع بود، یعنی درست است قاضی حکم داده بود ولی طرز کارش بر مبنای قانون غلط بود، آن قاضی حق رسیدگی به پرونده‌ای که خودش در آن ذینفع بود را نداشت. ما از شکایت خانواده فرماندار به کمیسیون اصل نود یعنی خانواده آن فرماندار که بازداشتش کرده بودند فرزند ایشان دفتر من آمد گفت چنین پرونده‌ای است ثبت شکایت کردند.
سؤال: پس الان اگر شکایتی مطرح است که در صلاحیت کمیسیون نیست رفته قوه قضائیه حکم صادر شده ولی من نسبت به حکم اعتراض دارم باز می‌توانم بیایم کمیسیون شما؟
خضریان: نسبت به حکم اعتراض دارم از منظر طرز کار نه از منظر محتوا، ما می‌گوییم طبق قانون، قاضی نباید خودش در پرونده ذینفع باشد، این می‌شود طرز کار دستگاه قضایی، یک موقع است حکمی صادر شده شما از منظر محتوایی نسبت به آن اعتراض دارید آن دوباره در خود قوه قضائیه پیش بینی شده که شما بروید دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی. فرآیندی و طرز کاری اگر نسبت به دستگاه قضایی اعتراض داشته باشید این قابل ثبت است مثلا ما یک پرونده بزرگی را در موضوع دستگاه قضایی داشتیم در مورد یک شرکت ساختمانی و یک تعاونی ساختمانی که در غرب تهران بود و یک سری افرادی از شهروندان رفتند واحد‌های مسکونی را تهیه کردند تا این جا به ما ارتباطی پیدا نمیکند آن فرد کلاهبردار از آب درآمده هر واحد را به چند نفر فروخته تا این جا هم به ما ارتباطی ندارد از آن جایی که دستگاه قضایی ورود کرده است و بعد به عنوان هیئت تسویه آمده است پول افراد را پرداخته است، سؤال برای کمیسیون اصل ۹۰ براساس شکایت‌ها ایجاد شده است که چرا به فردی یک عدد بالاتر پرداخت کردی و چرا به یک نفر پول کمتر، چرا بین این سه نفر و چهار نفر که یک واحد را خریده بودند چرا به یک نفر واحد مسکونی را کامل دادید، اگر قرار بوده است سرشکن شود چرا به بقیه پول کمتری پرداخته شده است و این سؤالات طرز کاری است که دستگاه قضایی مکلف است در این موضوعات به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ دهد.
سؤال: این‌ها ممکن است منجر به طرح شود و شما بیایید یا از دولت بخواهید لایحه بدهد.
خضریان: بخشی ممکن است لایحه قانونی شود مثل تسهیلات بانکی، یک شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ آمده بود مبنی بر این که این تسهیلات بانکی که الان توزیع می‌شود این صنعت و یا این صنایع از آن بهره‌مند نشده اند، برخی از کارخانه دار‌ها آمدند شکایت کردند و در این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ ورود کرد و به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی امکان نظارت بر خط نسبت به تسهیلات بانکی روی بانک‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی ندارد.
یک مجتمع تجاری در غرب تهران هست که با پول بانکی ساخته شده است توسط یکی از بانک‌های خصوصی که تخلف صورت گرفته است و باید به آن رسیدگی می‌شد.
ما در کمیسیون ضمن این که به آن تخلف بانک به صورت موردی رسیدگی کردیم، به بانک‌هایی که در حوزه تسهیلات طبق قانون مکلفند بودجه سالانه‌ای که باید این حجم تسهیلات کلان را به تولید در کشور اختصاص دهند به ساخت مجتمع اختصاص می دهند، یک رسیدگی و توجه تقنینی صورت گرفت که در بودجه دو سال گذشته و سال جاری به عنوان سال سوم این دارد ثبت می‌شود و جالب این است که کمیسیون اصل ۹۰ هر دوره در لایحه بودجه سالانه اضافه می‌کند با این که برکات متعددی دارد برای کشور دولت خودش این را در لایحه حذف کرده است و این نشان دهنده لابی سنگین بانک است.
آن بند چه می‌گوید، آن شفافیت تسهیلات کلان بانکی برای بانک مرکزی روشن می‌کند و چرا دولت می‌آید این ابزار را حذف می‌کند، خود آقایان بانک مرکزی اذعان داشتند در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به تسهیلات کلان بانکی بتوانند اقدام کنند و چرا دولت کمیسیون اصل ۹۰ کمک کرده است و تسهیلات کلان بانکی را شفاف کرده است، فقط در سال اولش مبلغی که از این طریق شفاف شد و کمک به اقتصاد کشور می‌کند، ۲ هزار هزار میلیارد تومان بود.
با یک پرونده که ما توانستیم این حجم از مسئله‌ای که می‌توانست تخلفات بانکی رقم بزند با یک خط در قانون جلوی آن را گرفتیم چرا در سال‌های بعد دوباره حذف می‌شود. این مسائل عجیب و غریبی است که یک زمان باید دولت بیاید و پاسخ دهد و سه سال است که ما داریم در مجلس دوباره به لایحه تبدیل کنیم که نه بار مالی برای دولت دارد و نه خواستیم یک پولی بگیریم و ببریم در حوزه انتخابی مان، ما این را در برنامه هفتم گذاشتیم که اگر در دوره بعد رای نیاوردیم تا پنج سال بعد باشد تا جا بیافتد. یعنی بعضا یک مسائلی را در مورد شفافیت آن در افکار عمومی مطرح می‌شود مثل شفافیت آرای نمایندگان که البته مهم است و درست است و نظارت اجتماعی روی مجلس ایجاد می‌کند ولی برخی‌ها نمی‌خواهند که مسایل اصلی در کشور که مسایل اقتصادی است آن شفافیت وجود داشته باشد و دستگاه نظارتی بتوانند روی آن نظارت کنند. یکی شفافیت تسهیلات کلان بانکی بود و اگر جا بیفتد در کشور و تخلفات آن جلوی آن گرفته شود مانع بنگاه داری بانک‌ها و مانع خلق پول می‌شود. آن بانک متخلف و آن ساخت وسازی که در غرب تهران ایجاد شده است، ۴۷ درصد برای کشورما تورم ایجاد کرده است.
این عدد، عدد بزرگی است و این اتفاق، اتفاق عجیب و غریبی است وقتی شما یک خلق پولی در ساخت یک مالی در کشور ما می‌تواند این اتفاق تلخ رقم بزند. یعنی پول همه مردم ما ایران را از وسط نصف کرده است تقریبا و توانسته است چنین آسیبی را بزند چرا نباید تسهیلات کلان بانکی را شفافیت آن را دنبال کنیم یا در موضوع حقوق سرباز‌ها.
سؤال: آن را از سازمان برنامه هم سوال کردید؟
خضریان: سؤال کردیم و هر دفعه یک جوابی می‌دهند ومعلوم است لابی در بانک‌ها این کار را صورت می‌دهد، ما چند موضوع در مورد بانک‌ها پیگیری کردیم و دیدیم لابی بانک‌ها قوی است و در حوزه‌ای که می‌خواهید دنبال مشکل بگردید و فساد را پیگیری کنید مانع می‌شوند. تسهیلات بانکی در مورد کارکنان بانک‌ها هم هین موارد را می‌بینیم یا در مسایل پزشکی که وقتی رجوع می‌کردیم وقتی افزایش ظرفیت پزشکی که قانون است در کشور می‌دیدیم که در وزارت کشور افرادی یا انجمن‌ها و گروه‌هایی مانع اجرای این قانون می‌شوند، چون افزایش ظرفیت پزشکی رقم بخورد خیلی از باند و باندبازی‌ها در حوزه سلامت ممکن است به خطر بیافتد ولی کمیسیون اصل ۹۰ روی این قانون ایستاد و افزایش پزشک متخصص پیگیری شد و در برنامه هفتم توسط کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شد و از امسال شاهد رشد ۱۲ پزشک متخصص در کشور هستیم.
این درد است که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم که در برخی از استانها تعداد کسانی که در مورد تصویربرداری بانوان کار می‌کنند به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد و این حتما باید اصلاح شود.
ولی برخی‌ها می‌گویند که این رشته‌های لوکس و پول دربیار است و ما می‌گوییم که این را برای تهران نخواستیم و شما بیایید سهمیه مناطق محروم ایجاد کنید که در همان منطقه مستقر شود با تعهد خدمت و قانون را درست ایجاد کنید و توزیع عادلانه ایجاد کنید. این چادر‌هایی که اطراف بیمارستان‌های تهران می‌بینیم تصویر تلخی است برای مسئولین یا هر شهروندی که در تهران می‌بیند و این نشان می‌دهد که تسهیلات درمانی در دیگر استانها کم است و باید امکانات ایجاد شود و قائل به این هستم که حق مردم شریف سیستان و بلوچستان است و شرق استان هرمزگان است که باید حتما آن جا این امکانات درمانی را افزایش دهیم یا جنوب کرمان که من به چشم دیدم که وضعیت درمانی شان چه وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد که با این قوانین ثمره آن را در سال‌های بعدی شاهد خواهیم برد.
سؤال: به صورت کلی می‌توانید بگویید بیشترین شکایت‌ها از کدام دستگاه هاست؟
خضریان: عموما دستگاه‌هایی که با مردم سروکار بیشتری دارند عموما شکایات بیشتری می‌آید، مثلا شهرداری‌ها شکایت فردی از این دستگاه بیشتر است و نسبت به موضوع قضایی وقتی مردم رجوع می‌کنند از طرز کار‌ها برداشت شان این است که شکایت می‌کنند و بعضا برداشت شان، برداشت درستی نیست که شکایت محتوایی می‌کنند که کمیسیون اصل ۹۰ امکان رسیدگی پیدا نمی‌کنند.
یا شکایتی که صورت می‌گیرد از حوزه فراجا یکی از دستگاه‌هایی است که شکایت از آن صورت می‌گیرد و در حوزه دستگاه‌های خدماتی که در کشور ما هستند، مثل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مثل شرکت هواپیمایی، این‌ها دستگاه‌هایی هستند که با مردم در ارتباط هستند، دستگاه‌هایی که با مردم ارتباط بیشتری دارند ثبت شکایت بیشتری علی القاعده از آنها صورت می‌گیرد ولی این پرتکرار به این معنا نیست که عموما حق با شاکی است و باید رسیدگی شود و بعضا هم می‌بینیم این گونه نیست.
سؤال: هنوز فاصله نگرفتیم از هفته کارگر و روز کارگر در ارتباط شکایتی که کارگران داشتند، چون متناسب با ایام است سؤال می‌کنم، چطور بود چقدر شکایت داشتید؟
خضریان: تحت عنوان صنف کارگر شاید این موضوع اخیری که صورت گرفت، شکایت حقوق کارگران است که در سال جاری نمایندگان کارگران در آن جلسه شورایی که باید امضا بکنند و تایید بکنند افزایش ۳۵ درصدی حقوق خاطرم هست که یکی از اعتراضات پرتکرار اخیر بوده است که صورت گرفته است و این نقض قانون است و باید قانون را اصلاح کنیم و شکایت دراین است که به نظر من وارد است.
سؤال: نقص قانون، قانون صراحت دارد که؟
خضریان: قانون صراحت دارد به این معنا که نباید حتما نماینده کارگری امضا کرده باشد، رای گیری اکثریتی است وقتی نماینده دولت و کارفرما امضا کرده است، قانونی است و تخلفی صورت نگرفته است یعنی از منظر طرزکار شکایت وارد نیست. ولی به ما یک هشداری می‌دهد که ما در حوزه طرزکار نیاز به اصلاح قانونی داریم و این را با کمیسیون اجتماعی مطرح کردیم که این موضوع بررسی شود.
تعیین حقوق کارگران مثل کارمندان توی مجلس بیاید. یک دیدگاه تقنینی این می‌تواند باشد یک دیدگاه می‌تواند اجماعی باشد حالا اگر اجماع صورت نگرفت، برای این باید چه چاره اندیشیده شود.
از یک نظر حرف کارگران درست است، نماینده کارگران امضا نکرده است ولی داریم وارد سال جدید می‌شویم، در جلسات مختلف اجماع می‌خواهد صورت بگیرد و نماینده کارفرما‌ها حالا امضا نمیکند اگر بگوییم اجماعی است.
حالا وارد سال جدید و فروردین شدیم و کارگر نمی‌داند حقوقش چقدر است و بر چه مبنایی باید حقوق فروردین پرداخت شود، چون محدودیت زمان دارد باید در کمیسیون اجتماعی برای آن فکر شود و نیاز به تصمیمات تقنینی داشت.
سؤال: در خصوص معلمان چطور؟
خضریان: در موضوع معلمان شریف، ما یکی از پرونده‌هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ در سال‌های ابتدایی، در سال اول دوره یازدهم بود، مسئله عدم اجرای رتبه بندی معلمان بود؛ که این موضوع هم در کمیسیون اصل ۹۰ با کمیسیون آموزش مطرح شد و لایحه‌ای که بود و معطل شده بود آن به جریان افتاد و موضوع رتبه بندی معلمان الحمدالله اصلاح شد و بعد در مراحل اجرایی طرح رتبه بندی هم مجددا شکایاتی بود که این‌ها بیشتر موردی بود و به موردش در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی شده است که فردی ادعا دارد که من شامل قانون می‌شدم و این قانون برای من اجرا نشده است و یا رتبه بندی من براساس قانون تعیین نشده است که این‌ها شخصی بود که معلمان روی این موضوع شکایاتی داشتند که در کمیسیون اصل ۹۰ براساس طرحش رسیدگی شد و در برخی موارد حق به معلمان داد و اصلاح صورت گرفت و دولت به آنها رسیدگی کرد و بعضی‌ها هم سوء برداشت از قانون بود که شامل قانون نمی‌شدند خصوصا در موضوع بازنشستگان معلم که قانون در مورد آنها تعیین تکلیف نکرده بود که شامل حال شان نمی‌شد.
سؤال: با وزیر آموزش و پرورش که جلسه داشتید، در خصوص همین شکایت‌ها بود؟
خضریان: با وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون اصل ۹۰ به دفعات جلسه داشتیم چه این وزیر محترم و چه وزرای قبلی در موضوعات مختلف اعم از موضوعات فرهنگی، آموزشی، طرح رتبه بندی و مسایل مربوط به طرح سند تحول آموزش و پرورش جلسات متعدد داشتیم.
سؤال: شما پیگیر استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستید و دلایل تان را بفرمایید؟
خضریان: دلایلی که بنده در مورد استیضاح جناب آقای صحرایی مطرح کردم، این بود که موضوعات تحولی و برنامه‌ای که ایشان ارائه کردند برای مجلس و همین طور سند تحول بنیادین و برنامه‌هایی که در حوزه پرورشی اجرا می‌شود یا در حوزه جذب معلمان صورت می‌گرفت و از این دست اتفاقات در شش ماهه اول مسئولیت ایشان فکر اساسی برای آن که ما بگوییم که این برنامه‌ها پیاده سازی شده است، دیده نشد.
چون بعضا سؤال می‌کنند که شما در شش ماه – هفت ماه اول سال در اول دوره آقای وزیر چه اتفاقی رخ می‌داد که رخ نداده است، بنده معتقدم جزو اولین اتفاقاتی که باید رخ می‌دهد این بود که اولا در برنامه ریزی بدانیم در سه سال آینده در کشور چه می‌خواهیم بکنیم.
ما در مجلس به عنوان ناظر بر دولت مطلع شویم که برای سند تحول که رهبر معظم انقلاب اخیرا هم فرمودند و نقد داشتند که این درش بسته شده است و کناری گذاشته شده است و این حداقل تکالیف مجلس است که نسبت به اجرایی شدن این موضوع نظارت مجلس شروع می‌شد و فرمایشات اخیر رهبر انقلاب نشان داد که این گله مندی که ما در مجلس داشتیم، مورد تایید ایشان هم قرار گرفت و این امثال بنده را محکم‌تر کرد که این موضوع را باید حتما پیگیری کنیم.
من جلسه‌ای را به صورت شخصی و تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای وزیر در موضوع استیضاح برگزار کردیم و گفتم مسئله ما که مسئله شخصی نیست که در جلسه قابل حل باشد، موضوع باید شما به صورت ماهانه و دو ماه یکبار در موضوعاتی که آن جا تعیین کردید از جمله سند تحول، از جمله تحولاتی که در حوزه کتب درسی باید صورت بگیرد. در حوزه معاونت پرورشی باید صورت بگیرد و برنامه‌هایی که ما باید خروجی آموزش و پرورشی را به جایی ببریم که جامعه‌ای مومن و متخصص، جامعه مومن و باسواد و این تدین در کنار آن اهمیت دارد، امروز در آموزش و پرورش ببینیم که این معاونت پرورشی که بخش مهمی از مدارس است، اگر در حوزه پرورشی تلاش نکنیم و فقط حوزه آموزش را ببینیم و حتی اگر موفق ظاهر شویم اتفاق تلخی که در استان فارس رخ داد، می‌تواند در حوزه پزشکان متخصص ما رقم بخورد.
این اتفاقی که متاسفانه زمینه‌ای را برای فوت حتی یک پزشک و یا بستری شدن تعدادی از پزشکان رقم زد که دلیل اصلی آن مصرف مشروبات الکلی بود، وقتی معاونت پرورشی ضعیف عمل کند، حتی شما متخصص تحویل جامعه بدهید این متخصص می‌تواند دچار همچین آسیبی شود
این مهم است و مسئله پرورشی و معاونت پرورشی طرح شد و قرار ما با این دوستان این شد که شما ماهانه به نمایندگانی که استیضاح شما را پیگیری کردند گزارش بدهید و عرض کردم که به آقای دکتر صحرایی، آن موقع هنوز منتخب دوره دوازدهم نبودم، من گفتم تا خود خرداد ۱۴۰۳ این گزارشات شما پیگیری می‌کنم و اگر این گزارشات احساس کنم که نتیجه‌ای که برای آموزش و پرورش نداشته باشد مجددا استیضاح شما را به صحن می‌برم، یعنی درخواست مان بسته نشده است و درخواست موجود است ولی از همان منظر کمیسیون اصل ۹۰ که ما نمی‌خواهیم یک فرد را صرفا عزل کنیم و عزل یک وزیر کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نمیکند ولی این ابزار استیضاح و ابزار نظارت مجلس بالای سر وزیر باشد تا وزیر بداند که مجلس در این موضوع حساس است.
من گزارش اولیه ایشان را دریافت کردم، اولا با تاخیر متاسفانه و مسئله بعدی روزمرگی‌هایی آموزش و پرورش گزارش شده بود، جالب است بدانید حتی در حوزه فرهنگی مثلا کانون پرورش فکری کودکان که ذیل گزارش ارائه شده بود، جوایز دهه شصت سینمایی کشور که کانون پرورش فکری که مثلا هزینه‌ای پرداخت کرده بود به عنوان گزارش کار ارسال کرده بود یعنی وزارت خانه نیامده است که یک بار این‌ها را مرور کند.
سؤال: شاید گفتند که این باقیات صالحات است و سال‌ها می‌ماند.
خضریان: به نظرم ذهن شان این بود که ما دقت نمی‌کنیم روی گزارش و فقط حجم صفحات برای ما مهم است و من برای این که بداند جزء جزء این گزارش مطالعه شده است و مردم بدانند به صورت سرگشاده‌ای نامه‌ای به آقای وزیر آموزش و پرورش نوشتم و بخش بخش این موضوعات را مطرح کردم که گفتم که این گزارشی که شما دادید این نقایض را دارد، که الان در رسانه‌های کشور قابل مشاهده است و معتقد هستم که وزارت آموزش و پرورش جای مهمی است ما اگر یک جا در جمهوری اسلامی قرار باشد اصلاح کنیم که بر مبنای آن اولویت اصلی باشد که جا‌های دیگر اصلاح شود حتما آموزش و پرورشی یکی از مهم‌ترین آن هاست.
امروز این را عرض کنم که مردم شریف ما بچه‌های شان و فرزندان شان و عزیزان شان را در مدارس دولتی ثبت نام می‌کنند بر مبنای کیفیت آموزش و یا پرورش نیست، واقعیت این است مشکلات اقتصادی مردم را ناچار کرده است که در مدارس دولتی ثبت نام کند، اگر کسی توانش را داشته باشد در مدارس غیر دولتی بچه اش را ثبت نام می‌کند و این یعنی آموزش و پرورش از اعتبار ساقط شده است در حوزه مدارس دولتی.
ما باید کاری بکنیم که مردم ما خوب خیلی از زمانی از دوره تحصیل من نگذشته است من متولد سال ۶۳ هستم در دوره ما این گونه بود که فردی ثروتمند بود و تمکن مالی داشت با آن فردی که فرزند کارگر یا کارمند یا کسبه محل بود همه ما در یک کلاس درس می‌خواندیم یعنی مدرسه اعتبار خودش را داشت و باید دوباره به همین دوره برگردیم و این که ما بگوییم در فلان مدرسه خاص در تهران افراد خوبی را داریم تربیت می‌کنیم برای کشور این اتفاق خوشایندی نیست و باید این عدالت آموزشی را در کشور فراهم بکنیم.
سؤال: راجع به خودرو.
خضریان: خیلی نفس گیر بود.
سؤال: نه مهم بود ولی، راجع به خودرو، راجع به مسکن و راجع به اجاره بهای مسکن
خضریان: یکی از موضوعاتی که ما در کمیسیون اصل ۹۰ این کار درست انجام نمی‌شود مالیات بر خانه‌های خالی است، ما در کشور در چند حوزه ترک فعل داشتیم، یک ساخت مسکن در یک دهه ۹۰ با یک افت بالایی از سوی دولت رقم خورد متاسفانه وزیر وقتش اصلا اصل کار را قبول نداشت و واژه بدی را هم در مورد مسکن مهر به کار برد.
دو موضوع توزیع مسکن و نظارت بر عدالت اجاره بها، ما همه این را تبدیل به طرحی کردیم تحت عنوان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهای مسکونی و خوب این طرح الان رفته است شورای نگهبان نهایی شده است و امیدوارم با انجام این طرح موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت مسکن در کشور که با قانون جهش تولید، اجاره بها را برای مردم کمی عادی‌تر کنیم و البته اصل کار آن جهش تولید مسکن است که امیدوارم در کنار کار‌های تبلیغی که وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد در میدان عمل هم در واقع ما مسکن سازی داشته باشیم.
سؤال: شما قول بدهید که در مجلس دوازدهم هم اگر در کمیسیون اصل ۹۰ بودید زیاد بیایید برنامه ما.
خضریان: من، چون جنس فعالیتم قبل از رفتن به مجلس رسانه بوده است و توی رسانه بوده ام حتما با افتخار در خدمت شما هستم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند