بررسی مشکلات زندانها و کاهش جمعیت کیفری در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۴۹۲۰
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی مشکلات زندانها و همچنین موضوع تقلیل جمعیت کیفری آنها در جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور مسوولان مربوطه در سازمان زندانها خبر داد.
علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست که مسئولین سازمان زندانها پیرو بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در بهمن سال ۹۹ حضور پیدا کردند، از آنجایی که در سال پایانی برنامه توسعه ششم قرار داریم و اجرای برخی تکالیف مندرج در قانون برنامه توسعه و سایر قوانین از جمله قانون احکام دائم توسعه و قانون مجازات اسلامی، تشکیل این جلسه ضرورت داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ایجاب می‌کرد که بر مبنای قانون، روند اجرا و اقدامات سازمان زندانها نسبت به اجرای تکالیف مندرج در برنامه و راهگشایی، همکاری موثر و تعامل مجلس و این سازمان را در راستای تحقق تکالیف و گره‌گشایی مشکلات جمعیت کیفری و خانواده‌های مستضعف و کمتر برخوردار بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور معاون قضایی سازمان زندانها، معاون اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و مدیرکل زندان‌های تهران برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه سئوالاتی از نحوه اجرای قوانین از مسئولان پرسیده شد. تکلیف مهم و اساسی مندرج در بند ج ماده ۳۸ قانون احکام دائمی توسعه که با همکاری سایر مراجع باید اجرایی شود مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق این قانون اصلاح محیط زندان، آموزش زندانی‌ها، رفع مشکل معیشتی خانواده زندانیان کم‌بضاعت، تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمند، معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی باید اجرایی شود که از مسئولان سوال شد چه اقداماتی در راستای تکالیف قانونی انجام داده‌اند و همکاری وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد و سازمان بهزیستی به چه میزان و کیفیت بوده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وفق تکلیف جزء ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه باید سیستم اعلام برخط وضعیت و آمار زندانیان و همچنین فضای آزاد زندانیان جهت دسترسی قضات اجرایی می‌شد، که نحوه اجرای این موارد مورد سوال قرار گرفت. همچنین اجرای نظارت سامانه‌ای یا سیستم الکترونیکی که مشهور به پابند و دستبند موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز سوال شد و بیان شد تا چه اندازه از توان بخش خصوصی جهت پیشبرد طرح استفاده شده است.
وی تاکید کرد: همچنین از مسئولین سازمان زندانها سوال شد که چه تعداد زندانی از ظرفیت مقرر مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی استفاده شده است و سازمان زندانها به عنوان نهاد پذیرنده در اعلام ظرفیت چه اقداماتی را انجام داده است.
خضریان ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه توسعه و بهره‌برداری پیرامون حرفه‌آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آزادی، حمایت از خانواده‌های زندانی و کمک به خودکفایی زندانها مورد سوال قرار گرفت، چرا که این موضوع جزء ۵ بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
این نماینده مجلس یادآور شد: پس از طرح سئوالات، مسئولین سازمان زندانها توضیحات و پیشنهاداتی برای رفع موانع قانونی مطرح کردند و بیان شد که آسیب‌ها و موانعی در قانون وجود دارد که مانع اجراء و تحقق اهداف قانون می‌شود. از این رو پیشنهادات در کمیسیون مشترک اصل ۹۰ و قضایی حقوقی دنبال خواهد شد.
خضریان همچنین گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجدانه پیگیر اجرایی شدن پیشنهادات است تا در اسرع وقت با اصلاح قوانین و اضافه کردن تبصره‌ها بتوان از مجازات‌های جایگزین در بازه‌های بیشتری استفاده کرد تا از میزان ورود متهمین به زندانها جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان گفت: اولویت سازمان زندانها تقلیل جمعیت کیفری است، کمیسیون نیز با پیگیری پیشنهادات تلاش در اصلاح قانون دارد هرچند که می‌توان این پیشنهادات را در قانون برنامه هفتم توسعه گنجاند.
کد خبر 485338منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی علی خضریان سازمان زندان ها مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سازمان زندان ها قانون برنامه جمعیت کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۴۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند